عماد حمدي ـ
“دولة المواطنة”… هو عنوان الحُلم الذي راود أقباط مصر طويلاً، أملاً في القضاء على معاناتهم الممتدة، بعدما أصبح المجتمع المسيحي الأرثوذكسي هدفا للاضطهاد والتمييز منذ سبعينيات القرن الماضي، وتحديدا بعدما أصبح لمصر رئيس كان يصف نفسه بـ”المؤمن”.
إنه أنور السادات الذي شرّع اعتقاداته بتعديل دستوري، وجعل من مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، وأعلن على رؤوس الأشهاد أنه “رئيس مسلم لدولة مسلمة”، متنكراً بهذه القناعة لكل قيم المواطنة، والأسس التي تبنى عليها الدول الحديثة.
وبسبب غياب ثقافة المواطنة التي تكرّسها نظم الحكم الديمقراطية القائمة على سيادة القانون، ومناورات السادات الخبيثة مع المسيحيين، والتي تعود إلى عداوة تجاه الآخر الديني، والتي تراكمت في أعماقه، بسبب نشأته الريفية شديدة التقليدية، وكذلك ميوله الواضحة نحو الأصولية الدينية، وتكريسه المستمر طوال فترة حكمه للأفكار الأبوية، ومغازلته لتنظيمات الإسلام السياسي، وإطلاق العنان لحركتها بغرض ضرب تيار اليسار المصري القوي في ذلك التوقيت، فضلاً عن زيادة معدلات الهجرة إلى دول الخليج ذات المجتمعات الأبوية الأصولية، والتي بدورها نقلت الأفكار البدوية المتشددة على تذاكر العائدين إلى الداخل المصري، ناهيك عن انهيار المشروع الثقافي المصري، وتدهور منظومة القيم السائدة تحول المجتمع تدريجيا من التسامح إلى التشدد… تحوّل وضع المسيحيين من “مصريين يدينون بالمسيحية إلى مجرد مسيحيين يحملون الجنسية المصرية”.
تأسيسا على هذا الواقع، كرست مؤسسات الدولة المصرية، على تعددها، ممارساتها التمييزية ضد الأقباط. وبعد سلسلة من حوادث العنف الديني الكبرى بين مسلمين ومسيحيين في الأعوام 1972 و1975 و1976 و1977، شهدت العلاقة بين الكنيسة والدولة توتراً عنيفاً، ازدادت حدته بعد حادثة الزاوية الحمراء الشهيرة في حزيران/يونيو العام 1981، والتي أصدر على أثرها السادات قراراً بوضع البابا شنودة الثالث رهن الإقامة الجبرية في دير وادي النطرون. واستمر هذا الوضع حتى العام 1985، أي بعد رحيل السادات بأربعة سنوات، وذلك لأن الدولة قبلها كانت قد قررت التعامل مع مواطنيها المسيحيين باعتبارهم قضية “أمن دولة”، وأحالت الملف برمته إلى الأجهزة الأمنية، فاختفت منذ تلك الفترة الحلول السياسية، وجاءت الحلول الأمنية القائمة على لعبة التوازنات بين الكتل المتضادة في المجتمع لردع الكل والسيطرة عليهم… فوجهت اليمين الديني تجاه التيار اليساري، وحرضت المتطرفين على المسيحيين أو على الأقل غضت طرفها تجاه التوترات المتبادلة، وهكذا.
في المرحلة الممتدة بين اغتيال الرئيس أنور السادات (1981)، وقيام “ثورة 25 يناير”، بدأت حلقة الصراع الضاري والمناورات وبعض التواطؤات والتحالفات بين الدولة المصرية والحركة الإسلامية السياسية بكافة جماعاتها وفصائلها ومنظوماتها الأيديولوجية، فتراجع دور الأقباط في المجال السياسي، كنتاج لتزايد معدلات العنف ذي التبريرات الدينية إزاء الممتلكات والأرواح، خصوصاً بعدما انتهج المتطرفون الإسلاميون مبدأ العنف بالتعدي المباشر على دور العبادة، وذلك باقتحام بعض الكنائس، وقتل أقباط أثناء صلواتهم، وإطلاق الجماعات المتطرفة مبدأ الاستحلال لمحلات الذهب المملوكة للأقباط، والتعدي على الكنائس في محافظات مختلفة… وهذا الشكل من العنف ظل السائد حتى وصول الإسلاميين إلى الحكم بعد “ثورة 25 يناير”.
أوهمت الأجهزة الأمنية المسيحيين بأنها وحدها الراعي الذي سيحميهم من ذئاب الإسلاميين، فبات حالهم أشبه بحال القطيع الذي يخاف الذئب ويأكله الراعي.
في هذه الأثناء، أوهمت الأجهزة الأمنية المسيحيين بأنها وحدها الراعي الذي سيحميهم من ذئاب الإسلاميين، فدانوا لها بالإذعان المطلق، وأصبحوا، بمؤسساتهم الدينية، كالخاتم في إصبع القيادات الأمنية. وصارت العلاقة التي أنتجها ذلك الواقع المعقد بين المسيحيين والأجهزة الأمنية، يشبه حال القطيع الذي يخاف الذئب ويأكله الراعي.
بعض الإشارات كان يفيد بتواطؤ عناصر أمن النظام في أعمال عنف ضد الأقباط، وذلك في حوادث قُتِل فيها أكثر مما قتل في معارك الزاوية الحمراء أو أية أعمال عنف سابقة ضد المسيحيين في تاريخ مصر الحديث.
مثال على ذلك، حادثة الكشح الشهيرة في صعيد مصر، ففي يومَي 1 و2 كانون الثاني/يناير العام 2000، توافد المسلمون من البلدات والقرى المجاورة إلى الكشح ردّاً على شجار نشب بين اثنين من التجار، أحدهما قبطي والآخر مسلم. كان عدد سكان الكشح في ذلك الوقت 35 ألفاً، غالبيتهم العظمى من الأقباط. قام المهاجمون بتخريب محلات الأقباط وبيوتهم، وهاجموا السكان المحليين. وقُتِل عشرون شخصاً، جميعهم من الأقباط، قبل أن تتدخّل وزارة الداخلية.
وبدلاً من التغلّب على الانقسامات الدينية، عمدت الشرطة المصرية إلى تأجيج التوتر، وغادرت المكان بصورة مثيرة للشبهات، في حين كانت الأحداث تتصاعد.
ولدت هذه الحالة شعورا بعدم الأمان لدى الأسر المسيحية، فانكفأت على أنفسها، وانعزلت تقريباً عن المجتمع الذي صار يميل نحو التشدد باستمرار التمدد الناعم للحركات الدينية الأصولية كالسلفية الوهابية بخطاباتها المتطرفة تحت الرعاية الأمنية، وفي إطار من حماية القانون الذي يسمح لها بإنشاء الجمعيات التي تتلقى تمويلات هائلة يأتي معظمها من دول الخليج، فتفاقم على إثر ذلك التمييز الديني المظهري والسلوكي والخطابي، وتفاقم معه الاضطهاد الذي تقوقع معه المسيحيون إلى داخل أسوار كنائسهم، وارتفعت معه معدلات الهجرة لمن استطاع إليها سبيلا.
وبسبب خشيتهم من عواقب بالمطالبة بحقوقهم وإثارة قضية التمييز الطائفي في ظل النظام البوليسي الحاكم، شكّل بعض المهاجرين تنظيمات في الخارج أطلقوا عليها حركة “أقباط المهجر”، للمطالبة بكامل حقوق المواطنة، ووصلت المغالاة ببعضهم إلى حد المطالبة بكوتة دستورية في السلطة بمؤسساتها المختلفة.
بعد أحداث الكشح بسنوات عُقد في مدينة زيورخ السويسرية مؤتمر تحت عنوان “أقباط مصر.. أقلية تحت الحصار” (23 – 25 أيلول سبتمبر العام 2004)، برعاية “منظمة التضامن المسيحية الدولية” التي كانت ترأسها البارونة كوكس نائب رئيس مجلس اللوردات البريطاني ومنظمة أميركية تدعى “اتحاد الدفاع عن حقوق الإنسان”. وقدمت في المؤتمر عدة أوراق منها “الكشح: مأساة فشل المؤسسات القانونية والحكومية في تقديم العدالة للأقباط”، و”فقدان أقباط مصر لحقوقهم الإنسانية والحقوق الدينية”. استطاعت المؤتمرات التي كان يعقدها “أقباط المهجر” في الخارج تسليط الضوء ولو قليلا على القضية القبطية، ونظرا لأن هذه المؤتمرات كان يحضرها سياسيون مؤثرون في بلادهم، توالت الضغوط الدولية على الحكومة المصرية لإعادة النظر في معاملة الأقباط، لكن الأجهزة فسرت ذلك على أنه تدخلات دولية في الشأن الداخلي، وألصقت بـ”أقباط المهجر” تهمة جديدة وقتها أطلقت عليها مصطلح “الاستقواء بالخارج”.
نجحت الضغوط الدولية قليلا في تخفيف القبضة الحديدية المفروضة على الأقباط في الداخل، وبدأت الجمعيات والمنظمات القبطية تنظم فعاليات وتعقد مؤتمرات، بمشاركة الأسماء المهتمة بقضية المواطنة، لكن كل أبحاث هؤلاء توصلت إلى نتيجة واحدة، تمثلت في أن معاناة المسيحيين ستنتهي بإقامة دولة مدنية ديمقراطية.
ظل الحراك القبطي مستمرا، بينما كان الشارع المصري يشهد بالتوازي حراكا سياسيا عموميا، تأسست في إطاره حركات سياسية واحتجاجية طالبت حسني مبارك صراحة بالرحيل، مثل “حركة كفاية” و”حركة 6 أبريل”، وحركات أخرى، حتى اندلعت أحداث ثورة 25 كانون الثاني/يناير العام 2011.
انخرط الأقباط في فعاليات الثورة ليسوا باعتبارهم كتلة متمايزة عن بقية فصائل الشعب، لكن شأنهم شأن كل شخص كان يحلم بإسقاط النظام البوليسي لتأسيس نظام ديمقراطي بدلا منه، يحقق لهم حلم المواطنة. لكن بعد خلع مبارك، عادت لعبة المناورات بين بقايا دولته التي تولت إدارة أمور البلاد في المرحلة الانتقالية، وبين تيارات الإسلام السياسي وأبرزهم جماعة الإخوان، بينما وقع الأقباط فريسة للألاعيب المتبادلة بين الطرفين، فاستمرت الاعتداءات الدينية وتفاقمت بصورة ملحوظة خلال الأشهر الأولى الحوادث الموجهة ضدهم ما بين اعتداءات على المنشآت والممتلكات، وأخرى موجهة ضد الأفراد.
انخرط الأقباط في فعاليات الثورة ليسوا باعتبارهم كتلة متمايزة عن بقية فصائل الشعب، لكن شأنهم شأن كل شخص كان يحلم بإسقاط النظام البوليسي
وصل عدد حالات العنف الديني ضد الأديرة والكنائس خلال المرحلة الانتقالية وقبل وصول الإسلاميين إلى الحكم، إلى ست حالات على وجه الحصر، وهي حادثة رفح في كانون الثاني/يناير 2011، وحادثة صول، وحادثة منشية ناصر، وحادثة أطفيح في آذار/مارس 2011، وحادثة إمبابة في أيار/ مايو 2011، وحادثة المريناب في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وفي هذه الأحداث تم تدمير الكنائس أمام أعين قوات الأمن، وفي كل حادثة كان يحدث انفجاراً للأزمة في مصر كلها، ولكن دائماً ما كانت الأزمات تدار بطرق عرفية للحد من انفجارها على نطاق أوسع. وقد سقط خلال هذه الحوادث عشرات القتلى والمصابين. وكان العنف في هذه المرحلة يمارس ضد الأقباط على الهوية الدينية، لكن كان جزءً منه يتم بدوافع جنائية بحتة بعدما تعمد مسؤولو نظام مبارك إطلاق سراح المسجونين لإحداث حالة فوضى في البلاد أثناء فعاليات الثورة.
وغالباً ما اختُطِف الأقباط واحتُجِزوا حتى تدفع عائلاتهم الفدية، تحت رعاية الأجهزة الأمنية التي كانت تميل إلى إدخال الأقباط في مفاوضات مع المجرمين بدلا من تطبيق القانون.
في 15 نيسان/أبريل العام 2011، عيّن المجلس العسكري واحداً وعشرين محافظاً جديداً من أصل سبعة وعشرين، معظمهم من ضباط الجيش أو الشرطة. كان من ضمنهم عماد شحاتة ميخائيل محافظاً لقنا، غير أن السلفيين اعترضوا على تعيينه لمجرد أنه قبطي، وأغلقوا خط القطار الذي يمرّ عبر المحافظة. وعلى مدى أكثر من أسبوع، أوقف المتظاهرون حركة النقل في السكك الحديد من خلال الشريان الرئيسي بين الشمال والجنوب الذي يعبر قنا. وهدّدوا بقتل ميخائيل إن هو حاول تولّي المنصب. وبسبب عدم قدرته على كسر حصار خط السكك الحديد من خلال المفاوضات، استسلم رئيس الوزراء عصام شرف وتراجع عن تعيين ميخائيل.
قبل هذه الواقعة، كانت أحداث ماسبيرو التي انقسمت على حلقتين: الأولى في 5 آذار/مارس، والثانية في 8 أيار/مايو 2011 عندما خرجت تظاهرات ضخمة أمام مبنى الاذاعة والتلفزيون في وسط القاهرة اعتراضاً على أحداث العنف ضد المسيحيين،ـ وتحديداً اعتراضاً على أحداث قرية صول في مركز أطفيح في محافظة الجيزة، وقوبلت التظاهرات بكل أنواع العنف وتم اعتقال 13 شخصاً في آذار/مارس و48 شخصاً في أيار/مايو.
أما اعتصام ماسبيرو الثاني، فجاء أيضاً على مرحلتين: المرحلة الأولى في 4 تشرين الاول/أكتوبر 2011، وكانت حصيلة المصادمات 14 مصابا. والمرحلة الثانية وهي الأخطر في المرحلة الانتقالية على الإطلاق، إذ نتج عن العنف المفرط لقوات الجيش خلال فض التظاهرات في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2011 مقتل 24 قبطياً إضافة إلى إصابة حوالي 800 شخص، ليتضح أن الأقباط كانوا عرضةً إلى الهجوم بقدر ماكانوا قبل الثورة.
بالرغم من انتهاء المرحلة الانتقالية عمليا بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب ينتمي إلى جماعة “الإخوان”، فإن العنف الديني ضد الأقباط لم يتوقف، وإن كان قد اتخذ شكلا آخر، إذ وقعت حوادث تهجير قسرى لأسر قبطية، وقد جاء أداء أجهزة الدولة المختلفة ضعيفا في التعامل مع تلك الوقائع، وتفاقم إحباط الأقباط في ظل هذه الممارسات.
خلال هذه الفترة، عكست الجمعية التأسيسية المكلّفة صياغة الدستور المصري حينذاك هيمنة الإسلاميين في مجلس الشعب ومجلس الشورى، وبدلاً من أن يتوصل مندوبو جماعة “الإخوان” و”حزب النور” والحركات الإسلامية الأخرى، إلى حل وسط مع كتلة الأقلية التي تتألف من الاتجاهات غير الإسلامية، بما فيها الكنيسة القبطية، أصروا على صياغة وثيقة تضخم اللغة الدينية في دستور السادات للعام 1971، وحذفوا الآليات الخاصة بحماية الفئات الضعيفة سياسيا مثل المسيحيين والنساء والصحافيين.
وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وقبيل نشر المسودة النهائية للدستور، انسحب ممثلو الكنيسة القبطية إلى جانب ممثلي بعض القوى المدنية. وسرعان ما نشرت الجمعية التأسيسية المسوّدة النهائية للدستور، التي تضمّنت لغة طائفية صريحة لا تهدّد بتهميش المسيحيين فحسب، بل المسلمين غير السنّة أيضا.
كان إحباط الأقباط في أعلى مراحله بعدما رأوا حلمهم بدولة المواطنة يتبخر أمام أعينهم في ظل حكم الإسلاميين، فتراجع نشاطهم في المجال العام مرة أخرى، ولم يعد أمامهم إلا الاحتماء بالراعي القديم الذي أوهمهم أنه وحده القادر على رد هجمات الذئاب عنهم. وعلى قدر هذا الإحباط الذي سيطر علي الأقباط في هذه الفترة، جاءت حماستهم للانخراط في احتجاجات 30 حزيران/يونيو العام 2013، التي أطاحت حكم ا”لإخوان”. لكن النهايات لم تكن سعيدة، فقد دفع الأقباط الثمن غاليا بعد ذلك بهجمات عنيفة ضد الكنائس والممتلكات عقابا على دورهم الاحتجاجات الشعبية التي أفضت إلى الإطاحة بحكم الإسلاميين، خصوصا أن بابا الأقباط كان حاضرا في مشهد إلقاء وزير الدفاع وقتئذ الفريق أول عبدالفتاح السيسي لبيان عزل محمد مرسي.
ظنّ الأقباط أنهم سيستعيدون حلمهم القديم مع نظام الحكم الجديد، وأعلنوا رضاهم للثمن الذي دفعوه في سبيل إقامة دولة المواطنة، ولذلك تأيدت الكنيسة وقطاع عريض من الأقباط ترشح السيسي لرئاسة الجمهورية بعدما منحه الجيش رتبة مشير لدوره في الإطاحة بالإخوان. واعتقادا منهم بأن السيسي الوحيد القادر على مواجهة الإسلاميين، انتظر الأقباط أن يحقق الرئيس الجديد دولة المواطنة المنشودة التي تحفظ الحقوق وتنبذ التمييز، فإذ به يصدمهم ويصدم الجميع ويعلن في أحد خطاباته بأن مصر ليست دولة من الأساس، بل “شبه دولة”، وفي خطاب آخر قال إنها “أشلاء دولة”.
وبينما كان الأقباط يأملون من السيسي تحسين أوضاع الأقباط، خرج قانون بناء الكنائس إلى النور في نهاية العام المنصرم، وذلك بتوجيهات أمنية للبرلمان الذي تهيمن عليه السلطة التنفيذية، رغم أنه لا يحظى بالرضا الكامل للأقباط وقياداتهم الدينية، بعدما كانت المطالبات تتركز على صياغة قانون موحد لدور العبادة يساوي في المعاملة بين الكنائس والجوامع، كتشريع يليق بدولة وطنية، لكن ذلك لم يحدث في النهاية.
اكتفى السيسي لترضية الأقباط بتوجيهات أصدرها للقوات المسلحة بإعادة ترميم الكنائس المتضررة من أعمال العنف، وبمشاركته لهم الاحتفال بأعياد الميلاد ثلاث مرات متتالية في الكاتدرائية، آخرها كان منذ أيام، ووعدهم خلال كلمة عاطفية ببناء كنيسة كبيرة لهم في العاصمة الإدارية الجديدة، وبإسهام مالي منه بشيك مقبول الدفع بمبلغ 50 ألف جنيه، أي حوالي 3 آلاف دولار فقط (!)، بينما حلم دولة المواطنة يبدو أنه ضاع بين أشلاء دولته!
______________________
http://postaji.com/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D9%84%D8%A7/