وطني ـ
انتهت نيابة إسنا بمحافظة الأقصر، يوم السبت، من تحقيقاتها مع 10 متهمين بينهم خمسة من الأقباط ، في الأحداث التي شهدتها قرية “الزنيقه” التابعة لمجلس قروي “أصفون المطاعنة” بمركز اسنا، بعد احتجاجات وقعت من قبل متشددين لرفض الصلاة في مبنى كنسي تابع لمطرانية إسنا وارمنت، وتم إدراج أوراقه للجنة تقنين الكنائس .
وحضر عن الأقباط عدد من المحامين يمثلون هيئة الدفاع، بتكليف من مطرانية إسنا وارمنت ، واستمعت النيابة لأقوال المتهمين الأقباط ، ووجهت لهم اتهامات بالصلاة في مبنى غير مرخص لذات الغرض والتجمهر وتكدير الرأى العام وقطع الطريق، بينما وجهت اتهامات للمتهمين الخمس الآخرين التجمهر وإثارة الفتنة وتكدير الرأي العام وقطع الطريق .
وأشار عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين الأقباط، أن القبض على الأقباط الخمس لا يستند إلى أى دليل، لعدم اشتراكهم في الأحداث، ولاسيما المتهم سمير سعد شكر الله، وهو موظف كبير بالشهر العقاري، ولا يعيش في القرية بل يعيش في مدنية إسنا، وتم القبض عليه من منزله باسنا، وهو أثار تعجب الجميع لهذا الإجراء.
وأضاف ممثل الدفاع أن توجيه اتهام لإقامة شعائر بدون ترخيص يخالف الواقع بالمبنى باسم مطرانية إسنا وارمنت، وليس لأي من المقبوض عليهم علاقة بالمبنى ، بالإضافة لكون من يقود الصلاة هو كاهن وليس شخص علماني ، والمبنى تم تقديم أوراقه للجنة تقنين الكنائس طبقا لقانون بناء الكنائس .
وكشف احد أعضاء الدفاع إن هناك احد المتهمين اضطر لإنكار وجود كنيسة، بعد توجيه تهمة الصلاة في مكان غير مرخص، وهو أمر غير صحيح لأنه يختص فقط بالمطرانية التي تملك عقد البيع وأوراق التقنين ، وكافة ما يثبت قانونية المبنى.
و أضاف المصدر إن توجيه اتهام للأقباط بقطع الطريق غير مقبول وذلك لان جميع الأقباط التزموا منازلهم إثناء تجمهر المتشددين ولم ينزل اى شخص إلى شوارع القرية حتى انتهاء التجمهر وان احدهم كان خارج القرية وهو سمير سعد فكيف يتم توجيه اتهام له بقطع الطريق .
وقال احد أعضاء هيئة الدفاع أنهم في انتظار صدور القرار الخاص بالمتهمين بعد عرضه على المحامى العام لنيابيات الأقصر.
توجيه اتهام لأقباط “الزنيقه” في الأقصر بإقامة صلاة في مكان غير مرخص