مجدي خليل ـ
ندين باقوى العبارات الحادث الإجرامى الذى أستهدف الأقباط أثناء الصلاة يوم الأحد 11 ديسمبر2016، فى كنيسة القديس بطرس، والتى هى جزء من حرم الكتدرائية الرئيسية للأقباط. وقد أدى الحادث إلى وفاة ما لا يقل عن 25 شخصا معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 65 شخصا الكثير منهم حالته خطيرة.
ونحمل الدولة المصرية المسئولية الكاملة عن هذه المجزرة وعن الإضطهادات التى تقع على الأقباط، فاضطهاد الأقباط يرتقي إلى أن يكون «عقيدة دولة» فى مصر، والدولة عبر مؤسساتها الإسلامية وعبر حلفاء النظام من السلفيين والاصوليين، مستمرة بشكل ممنهج ويومي فى نشر الكراهية ضد المسيحيين، الطبيعى بعد ذلك حدوث اعتداءات على الأقباط وتكرراها بشكل يومى روتينى.
وقد أعلنت الحكومة عقب الحادث أن المذبحة تمت بواسطة حقيبة تحمل 12 كيلوجراما من المواد المتفجرة وضعتها سيدة فى القسم المخصص للنساء داخل الكنيسة، ثم غيرت كلامها وأعلن الرئيس السيسي أن المذبحة تمت من خلال عملية أنتحارية قام بها شاب عمره 22 عاما وأسمه محمود شفيق محمد أحمد، وبالبحث أتضح أن هذا الشاب كان مقبوضا عليه عام 2014 لإنتمائه لتنظيم الاخوان المسلمين كما نشر وقتها، ولا نعرف شيئا بعد ذلك عن من أطلق سراحه؟ ولماذا؟ ومن وراءه؟ ومن يقف وراء جريمة كبرى كهذه الجريمة؟.
الجدير بالذكر أنه فى كل جرائم الإعتداءات على الأقباط كان الإفلات من العقاب هو السمة الرئيسية، كما كان التضليل فى نتائج التحقيقات هو السمة البارزة. وجدير بالذكر أيضا أنه بعد حادث الكتدرائية مباشرة تحفظ المحققون فى أمن الدولة ( كلهم مسلمون ولا يوجد بينهم قبطى واحد) على كافة كاميرات الكنيسة، واجتمع مجلس الأمن القومى برئاسة السيسي (كلهم مسلمون ولا يوجد بينهم قبطى واحد) ، وفى النهاية يعلنون ما يريدون فى غياب ممثلين عن الأقلية المستهدفة.
وجدير بالذكر أن الحكومة ضغطت على الكنيسة لكى تخرج جنازة صامتة لا يحضرها إلا أفراد معدودون من أسر الضحايا ، وتمت الصلاة فى كنيسة أخرى بعيدة عن الكتدرائية الرئيسية التى وقعت المجزرة بها.
وجدير بالذكر أيضا أنه عقب كل حادثة تساعد الكنيسة النظام، من عهد مبارك إلى عهد السيسي، فى أستثمار مآسي الأقباط فى تثبيت شرعيته وفى إظهار أنه الحامى للأقلية القبطية من الإسلاميين رغم عدم صحة ذلك.
إن أوضاع الأقباط المسيحيين فى مصر تزداد سوءا، وتتغير الأنظمة ولكن تبقى فلسفة أجهزتها الأمنية، منذ عهد السادات إلى عهد السيسي، تعمل ضد الأقباط وتتواطأ مع قاتليهم من الإسلاميين المتطرفين. لقد تم الإعتداء على عشرات الكنائس منذ ثورة 25 يناير 2011 دون تحقيق أى قدر من العدالة فى محاسبة هؤلاء المعتدين. والأهم هو عدم إشراك الأقباط فى مؤسسات صنع القرار، فأكثر من 100 مؤسسة سيادية فى مصر، بما فيها الأجهزة الأمنية والمخابراتية، لا يوجد بها قبطى واحد.
إن الأقباط يتطلعون إلى أن يحث المجتمع الدوي النظام المصرى لكي ضمانات لحقوق المواطنة والحريات. إن جزءا من فلسفة الهجوم الأخير، كما هو الحال في سائر الاعتداءات على مسيحيي الشرق الأوسط، يكمن فى سعى الإسلام المتطرف لتفريغ الشرق الأوسط من سكانه الأصليين من المسيحيين، ولهذا يحتاج المسيحيون وسائر الأقليات المستضعفة فى المنطقة إلى رعاية خاصة من المجتمع الدولى.