المبادرة المصرية للحقوق الشخصية –
تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها إزاء الحكم الصادر أمس من محكمة جنح أطفيح بمحافظة الجيزة في القضية رقم 11359 لسنة 2017، بشأن وقائع الاعتداء على كنيسة الأمير تادرس بقرية كفر الواصلين بمركز أطفيح، والقاضي بحبس 19 متهمًا مسلمًا لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة 500 جنيه، وتغريم مواطن قبطي 360 ألف جنيه.
وقالت المبادرة المصرية إن الحكم جاء متسقًا مع طريقة تعامل مؤسسات الدولة الأخرى مع هذه الأحداث، من حيث الاستجابة لمطالب بعض الأهالي بالقرية بغلق الكنيسة عقب الاعتداءات بحجة أنها غير مرخصة، وبالمخالفة لقانون بناء الكنائس، وكذلك بالقبض على المالك السابق للأرض المقامة عليها الكنيسة، التي باعها في العام 2014 إلى مطرانية أطفيح والصف، ثم إحالته إلى المحاكمة بتهمة البناء بدون ترخيص، وعدم قبول تدخل مطرانية أطفيح والصف في القضية، بالرغم من تقديم مستندات الملكية، وما يفيد بتقديم أوراق الكنيسة ضمن ملف الكنائس المقدمة للجنة الوزارية لتوفيق الكنائس المشكلة طبقًا لأحكام القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ بشأن ترميم وبناء الكنائس وقرار رئيس الوزراء رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٧ بشأن تشكيل اللجنة المذكورة، من أجل توفيق أوضاعها.
كانت كنيسة الأمير تادرس في قرية كفر الواصلين قد تعرضت، يوم 22 ديسمبر 2017، للاعتداء والتخريب على أيدي مئات من مسلمي القرية، بعد انتهاء صلاة الجمعة، وذلك في ظل غياب الأمن تمامًا، وهم يرددون هتافات دينية وأخرى عدائية ضد الأقباط، تطالب بهدم الكنيسة، معللين ذلك بشروع الكنيسة في تركيب جرس، وهو ما يعترضون عليه.
وقد أحالت نيابة أطفيح 15 متهمًا محبوسًا و4 هاربين من الجانب المسلم للمحاكمة، ووجهت لهم اتهامات التجمهر واستغلال الدين بقصد الإثارة، والصياح لإثارة الفتن الطائفية مما ترتب عليه الإضرار بالوحدة الوطنية، والإتلاف العمدي للممتلكات، ودخول عقار بقصد ارتكاب جريمة، والاعتداء بالضرب على المجني عليه عيد عطية، والذي أحيل إلى المحاكمة أيضًا كمتهم بإنشاء مبنى دون ترخيص بالمخالفة للقانون، وإدارة منشأة “حضانة أطفال” قبل الحصول من الجهة المختصة على التراخيص اللازمة لذلك. كما أحيل متهم حدث مسلم لمحاكمته أمام محكمة الطفل للاختصاص.
وأوضحت المبادرة المصرية أن القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس وملحقاته الصادر في 28 سبتمبر 2016، وقرار رئيس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس الصادر في 26 يناير 2017، أكدا على عدم غلق أية كنائس غير مرخصة طالما تجرى فيها الصلوات الدينية بغض النظر عن تحقيق شروط توفيق الأوضاع من عدمه، وهو ما لم تلتزم به جهة الإدارة التي أغلقت الكنيسة بحجة عدم وجود ترخيص رسمي، وكذلك نيابة أطفيح التي استبعدت تهمة الاعتداء على منشأة دينية من الاتهامات الموجهة للمتهمين، وهو ما يؤكد فشل قانون بناء وترميم الكنائس في حل مشكلة التوترات والاعتداءات الطائفية المرتبطة ببناء وترميم الكنائس والمباني الدينية.
وقال إسحق إبراهيم مسئول حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية: “كنيسة كفر الواصلين كانت معروفة للجهات الأمنية وللأهالي منذ سنوات طويلة، وقدمت أوراقها للجنة توفيق أوضاع الكنائس، والاعتداءات بدأت إثر شائعة تركيب جرس عليها، وبالرغم من كل هذا تعاملت أجهزة الدولة مع المبنى على أنه مبنى عادي وليس كنيسة من أجل غلقها بشكل نهائي. مشكلة كنيسة كفر الواصلين مرشحة للتكرار، في ظل قانون بناء الكنائس الحالي، حيث أدت الصياغات المعقدة للقانون لسد الباب أمام التكيف مع المعوقات السابقة، عبر الصلاة في المنازل ثم تحويلها إلى كنائس، وكذلك افتعال مشاكل من أجل منع ممارسة المسيحيين للشعائر الدينية والصلاة الجماعية في الكنائس غير المرخصة أو المنازل”.
وطالبت المبادرة المصرية بإعادة التحقيقات في وقائع الاعتداءات على كنيسة الأمير تادرس بقرية كفر الواصلين باعتبارها اعتداء على دور عبادة وإتلاف محتوياتها، مع إعادة فتح الكنيسة والسماح بممارسة الشعائر الدينية بداخلها. كما تطالب المبادرة بسرعة الانتهاء من ترخيص كل الكنائس التي قدمت أوراقها إلى لجنة توفيق الأوضاع بدون النظر إلى تحقق الشروط الواردة في القانون من عدمه، مع إجراء تعديلات جوهرية على القانون الجديد المنظم لبناء الكنائس، انطلاقًا من أرضية المساواة التامة بين المصريين في الحق في ممارسة شعائرهم الدينية.
بيان الأحداث
الاعتداء على كنيسة الأمير تادرس في قرية كفر الواصلين في أطفيح
في يوم الجمعة 22 ديسمبر 2017، تعرضت كنيسة الأمير تادرس في قرية كفر الواصلين بمركز أطفيح محافظة الجيزة للاعتداء والتخريب على أيدي مئات من مسلمي القرية، بعد انتهاء صلاة الجمعة، أغلبهم كانوا من المصلين بمسجد الشيخ عبد الحميد الذي يبعد أمتارًا قليلة عن الكنيسة، وعدد من المساجد الأخرى المنتشرة بالقرية، وذلك في ظل غياب الأمن تمامًا، وهم يرددون هتافات دينية وأخرى عدائية ضد الأقباط، تطالب بهدم الكنيسة، وقد انتشرت مقاطع فيديو على مواقع الإنترنت تُظهر عشرات أمام مبنى الكنيسة، وهم يرددون هتافات من بينها: “بالطول بالعرض هنجيب الكنيسة الأرض”، وصور تُظهر حجم التخريب الذي طال الكنيسة.
تقع كنيسة الأمير تادرس داخل قطعة أرض تبلغ مساحتها إجمالي 1200 متر مربع، بداخلها مبنى الكنيسة. كانت الأرض مملوكة لمسيحي يدعى عيد إبراهيم عطية، وقد وافق على استخدام المبنى ككنيسة للصلاة بداخلها، منذ 2001 بموافقات شفهية من الأجهزة الأمنية وبمعرفة أهالي القرية المسلمين. في 17 مارس 2014، باع عيد عطية الأرض المقامة عليها الكنيسة للأنبا زوسيما أسقف أطفيح بعقد بيع ابتدائي، وقام بهدم المبنى حيث كان مشيدًا بالطوب اللبن، وأعيد بناؤه بدون وجود منارة أو أية مظاهر دينية مسيحية من الخارج.
عقب وقوع الاعتداءات، أصدرت مطرانية أطفيح والصف بيانًا قالت فيه إن “كنيسة الأمير تادرس، بقرية كفر الواصلين بمركز أطفيح، تعرضت للاعتداء من قبل مئات الأشخاص، الذين تجمهروا أمام المبنى بعد صلاة الجمعة، مرددين هتافات عدائية، مطالبين بهدم الكنيسة، ثم قاموا باقتحام المكان، وتدمير محتوياته، بعد أن تعدوا بالضرب على المسيحيين المتواجدين به”.
وتابع البيان: “بعد وصول قوات الأمن، قامت بتفريق المعتدين وتأمين المنطقة، وتم نقل المصابين لمستشفى أطفيح. جدير بالذكر أن المكان المعتدى عليه تقام به الصلوات منذ ما يقرب من خمسة عشر عامًا، وبعد صدور قانون بناء الكنائس تقدمت المطرانية رسميًّا لتقنين وضعه ككنيسة”.
وقد حصل باحثو المبادرة المصرية على عدد من شهادات شهود العيان وضحايا الاعتداءات والمسئولين بمركز أطفيح.
قال ميلاد عيد، نجل عيد عطية، في شهادته[1]: “إحنا بنصلي في الكنيسة من 2001، المكان في الأول كان بالطوب اللبن والسقف خشب وجريد، لكن في 2014 تم تجديد المكان، وعملنا دورين بنصلي فيهم كل يوم سبت، ونقدم خدمة للناس، وأحيانًا بنظم قوافل طبية وتحاليل وعلاج لفيروس سي للمسلمين والمسيحيين”.
وهو ما أكده هاني سمير، محامي مطرانية أطفيح للمبادرة المصرية[2] “المبنى تم بيعه من عيد عطية لمطرانية أطفيح بعقد ابتدائي موقع من الطرفين عام 2014، وأقرت النيابة صحة التوقيع وصحة العقد، وقد تقدمت الكنيسة بأوراقها إلى لجنة توفيق أوضاع الكنائس المقامة بالفعل بدون ترخيص وفقا لقانون بناء الكنائس”.
كانت تسود القرية أجواء من التوتر قبل الاعتداءات بعدة أيام، وكانت هناك مؤشرات لوقوع عنف وفقًا لمصادر متنوعة حصلت المبادرة على إفادات متنوعة منها، بالإضافة لوجود “صفحة” للتحدث باسم أهالي القرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتضمن عددًا من الدعاوى لحشد أهالي القرية المسلمين للتظاهر والاعتداء على المبنى وهدمه بحجة تحويله إلى كنيسة وهوما لا يجوز في القرية، وفقًا لتلك الدعاوى.[3]
وقال أحمد، مدرس بالمعهد الديني بقرية كفر الواصلين في شهادته للمبادرة المصرية: “مينفعش كنيسة تتعمل في وسطينا، يا ريتهم حاولوا يعملوها في منطقة متطرفة وبعيدة كان مقبول، لكن في منطقة مأهولة بالسكان وفيها جامع كبير ومعهد أزهري، دي حتى تبقى وحشة في حق الناس اللي عايشه هناك يكون في كنيسة في الحيز العمراني”.
وأضاف أحمد، الذي يملك قطعة أرض ملاصقة للكنيسة من الجهة الخلفية: “عرفت من الأهالي أن الأمن وافق على خروج أهالي القرية للتظاهر يوم الجمعة عقب الصلاة، وبناء على المعلومة تم الاتفاق وإرسال الدعوات على فيسبوك والموبايلات ليحضر الجميع صلاة الجمعة بالمسجد ويتوجهوا معًا للتظاهر أمام المبنى المزمع تحويله لكنيسة”.
بناء على هذه الدعوات أخطرت مطرانية أطفيح القيادات الأمنية بمخاوفها من وجود احتمالات للاعتداء على كنيسة الأمير تادرس بكفر الواصلين ومنازل الأقباط، لاسيما مع تصاعد الحشد للاعتداءات وخطابات التحريض، ثم حرر القس مرقص كاهن الكنيسة بلاغًا يفيد تلقيه تهديدات بتدمير الكنيسة، مؤكدًا أن المبنى مملوك لمطرانية أطفيح ويخضع لإشرافها الديني، وقام عدد من مسئولي الأمن بزيارة المكان وتفقده للتأكد من عدم وجود أي نية لتركيب جرس.
قال الأنبا زوسيما، أسقف أطفيح[4]: “الأمن كان على دراية أن في جروبات على فيسبوك تدعو للاعتداء على الكنيسة وقبلها بفترة، الأمن اتكلم معانا أن في شائعة أو ناس عملوا بلاغ إننا دخلنا جرس للكنيسة، فإحنا قلنا للأمن هو في منارة عشان ندخل لها جرس.. ولو إحنا دخلنا جرس ده يزعل مين.. لكن إحنا مدخلناش ﻷن المكان لا يستوعب جرس ومفيش أي علاقة للشائعة دي بالصح، وجم ناس من المركز ومجلس المدينة وشافوا المكان وعاينوا ملقوش حاجة”.
قبيل الاعتداءات بعدة ساعات، تناوب عدد من أفراد الشرطة على حراسة المكان، لكنهم انسحبوا قبل دقائق من انتهاء صلاة الجمعة، ولم يتواجدوا بالمكان وقت الاعتداءات، وحاول عدد من المسيحيين المتواجدين في الكنيسة والمسئولين الدينيين التواصل عدة مرات مع مأمور مركز أطفيح والقيادات الأمنية، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.
قال عيد عبد الشهيد[5]:
“وصل يوم الجمعة الساعة 10 الصبح، أفراد من أمن الدولة والمركز ومن غفر العمدة، جم الكنيسة، وقعدوا يلفوا حواليها، لكن قبل انتهاء صلاة الجمعة بخمس دقايق انسحبوا كلهم والكاميرات مصوره ده، وسابوا الكنيسة تمامًا. لما الأمن مشي كان معانا مسئولي الكنيسة اتصلوا على المأمور كتير يستغيثوا بيه عشان تجمهر الناس اللي جاي على الكنيسة لكن محدش رد. الناس اتجمهرت حوالين الكنيسة، واقتحموها وكسروا كل حاجة جوه”.
اقتحم العشرات مبنى الكنيسة، بعد تحطيم كاميرات المراقبة، وتكسير الباب المؤدي إلى مبنى الكنيسة المكون من طابقين، تم اقتحموا القاعات، ثم دخلوا الكنيسة وقاموا بتكسير المذبح والأدوات الدينية، وحطموا المقاعد الخشبية، وتم سرقة بعض بعض شاشات العرض. وبالرغم من وصول قوات للأمن وسيارة للإسعاف بعد نصف ساعة من بدء الاعتداءات إلَّا أنها لم تتمكن من الدخول إلى موقع الكنيسة في ظل وجود تجمهر من مسلمي القرية الذين وقفوا يهتفون ويدعمون آخرين كانوا يقومون بالتخريب داخل مبنى الكنيسة. وقد طلب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، الذي تواجد بالقرية مع بداية الأحداث من الأقباط حمل المصابين والخروج بهم إلى سيارة الإسعاف، وهو ما رفضه الأقباط مطالبين بتدخل قوات الأمن، وهو ما حدث بعد ساعتين من الأحداث.
أسفرت الاعتداءات عن إصابة كل من عيد عطية، صاحب قطعة الأرض التي بيعت للكنيسة وابنه نادي وابن عمه سمير سعد إبراهيم بكدمات وخدوش.
قال ميلاد عيد نجل عيد عطية: “الناس جت ودخلوا علينا، ضربوا والدي ووقعوه على دماغه وضربوا خالي وزقوه، ثم دخلوا على الكنيسة دورين كسروا كل اللي فيها، وإحنا سمعنا من قبلها أن في ناس هتتجمع، عملنا محاضر”.
وفقًا لبعض الشهادات من الجانب المسلم في القرية، فإن بعض مسلمي القرية قاموا بـ”معايرة” جيران الكنيسة المسلمين وتهكموا عليهم باعتبار أنهم لم يفعلوا شيئًا عند بناء الكنيسة أو استخدامها لممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين، وقد شارك أعداد من الجيران في اقتحام الكنيسة، بعد أن حطموا كاميرات المراقبة.
بينما دعا عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن إلى تنظيم جلسة صلح عرفية في اليوم التالي السبت 23 ديسمبر، يتنازل فيها الأقباط عن المحاضر، إلَّا أن الأنبا زوسيما رفض.
استمعت نيابة أطفيح إلى شهادات المصابين الثلاثة، وتم إخلاء سبيل كل من نادي عيد وسمير سعد، بينما أصدرت قرارًا بحبس عيد عطية صاحب الأرض المباعة لمطرانية أطفيح 4 أيام، لاتهامه بتحويل العقار المملوك له لكنيسة تقام فيه الشعائر الدينية بدون تصريح، بينما قدم محامو إيبارشية أطفيح والصف لرئيس النيابة وثائق تؤكد ملكية الكنيسة للمنزل وتفيد بأن الكنيسة قامت بشراء المنزل من مالكه في عام 2014 ، كما قدمت أوراق الكنيسة المقدمة للجنة توفيق الأوضاع ومن بينها عقد البيع.
بينما أكد الأنبا زوسيما أن المبنى هو عبارة عن كنيسة وملك للمطرانية وقدمت أوراقه إلى لجنة توفيق أوضاع الكنائس وقال:
“إحنا قدمنا ورق كنيسة الأمير تادرس للتقنين في لجنة توفيق الأوضاع وفقًا لقانون بناء الكنائس عشان إحنا بنصلي في المكان ده من 15 سنة وعايزين نقننه.. وأقرب كنيسة للمكان ده تبعد كيلومترات والشعب من قرية كفر الواصلين عشان يروح يصلي هناك لازم يمشي وده مشوار ومفيش مواصلات متاحة تنقلهم غير التوكتوك يعني هيدفع عشرة جنيه رايح وعشرة جنيه راجع، يعني هيروح يصلي بعشرين جنيه، وده مبلغ كبير بالنسبة لأهالي القرية”.
وقد أحالت النيابة 15 متهمًا محبوسًا و4 هاربين مسلمين، بينما أحيل معهم قبطي واحد هو عيد عطية سعد إبراهيم مالك الأرض التي بيعت لمطرانية أطفيح والصف واستُخدمت ككنيسة. كما أحيل متهم حدث لمحاكمته أمام محكمة الطفل للاختصاص.
وجهت النيابة للمتهمين المسلمين- عددهم 19- اتهامات التجمهر واستغلال الدين بقصد الإثارة، والصياح لإثارة الفتن الطائفية، ما ترتب عليه الإضرار بالوحدة الوطنية، والإتلاف العمدي، ودخول عقار بقصد ارتكاب جريمة، والاعتداء بالضرب على المجني عليه «عيد» كما وجهت النيابة للمتهم صاحب العقار، ارتكاب جريمتي إنشاء مبنى (منزل وكنيسة) دون ترخيص، حيث اتضح أن العقار صادر له قرار إزالة لبنائه بالمخالفة للقانون، وإدارة منشأة حضانة قبل الحصول من الجهة المختصة على التراخيص اللازمة لذلك.
ووفقًا لتحريات ضابط الأمن الوطني بملف القضية، فإن المتهم عيد عطية أقام المبنى، الذي تحول إلى كنيسة بغرض إقامة الشعائر المسيحية داخله، ما أدى إلى ارتكاب المتهمين عقب صلاة الجمعة لجريمة اقتحام مسكن المتهم «عيد» وهو عبارة عن 3 طوابق أرضى وطابقين «أول»، و«ثان»، وأتلفوا ما به من نوافذ وأثاث، وضربوا مالك العقار، ما أدى إلى إصابته بكدمة في العين. وجاء بمعاينة النيابة أن مسكن المتهم القبطي تحول إلى كنيسة بالطابق الأول والثاني، بينما حول الطابق الأرضي إلى حضانة.[6]
وفي 27 ديسمبر 2017، عقدت محكمة جنح أطفيح أولى جلسات محاكمة المتهمين في الأحداث، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 10 يناير 2017 بعد طلب الدفاع الاطلاع على الأوراق مع استمرار حبس المتهمين، بينما قدم محامي مطرانية أطفيح حفظة مستندات تؤكد ملكية المطرانية للمبنى ودخوله ضمن لجنة تقنين الكنائس.
وفي جلسة 10 يناير 2018، أجلت المحكمة نظر القضية للمرافعة لجلسة 17 يناير، ثم حجزت القضية للنطق بالحكم في جلسة 31 يناير الجاري.
وفي جلسة 31 يناير، قضت محكمة أطفيح بحبس 19 متهمًا من الجانب المسلم عامًا مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، وتغريم كل منهم 500 جنيه ودفع المصروفات بعد إدانتهم في الإتلاف العمدي ودخول العقار بالقوة، وبراءتهم من تهم التجمهر والبلطجة، مع تغريم عيد عطية360 ألف جنيه قيمة مثلي المنشآت التي أقامها دون ترخيص، وبرأته من تهمة إنشاء دار حضانة دون ترخيص.
وفي شهادته للمبادرة المصرية قال سعيد منير، عضو هيئة الدفاع عن عيد عطية ومحامي مطرانية أطفيح[7]: “المحكمة تعنتت مع فريق الدفاع عن المتهم، ورفض دخول مطرانية أطفيح كطرف في القضية بالرغم من تقديم ما يثبت تقديم أوراق الكنيسة للجنة توفيق أوضاع الكنائس، وتقديم نسخة من عقد البيع مختومة بختم النسر، وتعاملت مع القضية كمخالفة بناء وبالتالي وقعت عقوبة مثلي قيمة المباني، حيث كان مجلس مدينة أطفيح قد قدر المبني بمئة وثمانين ألف جنيه وبالتالي أصبح إجمالي الغرامة نحو 306 ألف جنيه، وسوف نقدم طلبًا لتقسيم المبلغ من أجل إخلاء سبيل عيد عطية ثم استئناف الحكم.
المصادر:
[1] شهادة ميلاد عيد نجل المالك السابق للأرض المقامة عليها الكنيسة يوم 23 ديسمبر 2017.
[2] شهادة هاني سمير محامي مطرانية أطفيح للمبادرة المصرية يوم 24 ديسمبر 2017.
[3] لدى المبادرة المصرية نسخة منها.
[4] حوار الأنبا زوسيما بقناة مي سات القبطية السبت 23 ديسمبر 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=ZRFJDQfwsRg
[5] إفادة تليفونية من عيد عبد الشهيد من أهالي كفر الواصلين الأحد 24 ديسمبر 2017
[6] محمد القماش، التفاصيل الكاملة لأمر إحالة المتهمين في أحداث «فتنة أطفيح» للمحاكمة، المصري اليوم، 26 ديسمبر2017. http://www.almasryalyoum.com/news/details/1236868
[7] إفادة تليفونية من سعيد منير المحامي في 31 يناير 2018.
____________