انتهت الكنائس «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية»، من تقديم قوائم الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة، التابعة لها، إلى اللجنة الوزارية المعنية بتقنين أوضاعها، برئاسة رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وذلك طبقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦، الخاص ببناء وترميم الكنائس.
وقال القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، لـ«الوطن»: إن «الطائفة انتهت فى منتصف يونيو الماضى من حصر جميع الكنائس غير المرخصة والمبانى الملحقة بها، وتقدمت بقوائم تلك الكنائس إلى اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٧ لتوفيق أوضاع الكنائس والمبانى المُلحقة بها»، مشيراً إلى أن عدد الكنائس الإنجيلية غير المرخصة يقترب من 40% من إجمالى الكنائس والمبانى التابعة للطائفة.
وأشار «زكى» إلى أن الطائفة تعمل حالياً عبر الفريق القانونى المعنى بهذا الأمر على استكمال باقى الأوراق الخاصة باشتراطات تقنين الأوضاع التى نص عليها قانون بناء وترميم الكنائس.
وقال عضو بالمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية -رفض ذكر اسمه- لـ«الوطن»: إن «اللجنة الكنسية التى شكلتها الكنيسة الأرثوذكسية بقرار من البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برئاسة الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، وضمّت القس ميخائيل أنطون، نائباً للرئيس، وعضوية كل من الدكتور هانى كميل، مدير الديوان البابوى، وأشرف سمير، المحامى، والمهندس حنا حليم، انتهت فى يونيو الماضى من حصر الكنائس والمبانى غير المرخصة التابعة للكنيسة على مستوى الجمهورية، وقدمت القوائم الخاصة بها إلى الدولة، مشيرة إلى أن نسبة المبانى الكنسية غير المرخصة تجاوزت 50% من إجمالى المبانى الكنسية الخاصة بالطائفة، التى تشكل الغالبية العظمى من المبانى الدينية المسيحية فى مصر.
وأضاف المصدر أن الكنيسة عملت على تقديم قوائمها على عدة مراحل إلى اللجنة الحكومية المعنية بهذا الأمر، التى تجرى فحص تلك الأوراق وتعمل على استكمال الباقى من الأوراق المطلوبة، طبقاً لقانون بناء وترميم الكنائس، ونص القرار الحكومى الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية المعنية بالتقنين.
وكشف المستشار جميل حليم، المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية، عن انتهاء الكنيسة الكاثوليكية من حصر الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخّصة، وتقديمه إلى اللجنة الوزارية، بقرار من بطريرك الكنيسة، الأنبا إبراهيم إسحق.
وحسب نص القانون، تُقدم طلبات توفيق أوضاع مبانى الكنائس أو ملحقاتها أو مبانى الخدمات أو بيوت الخلوة التابعة لها إلى اللجنة الوزارية الخاصة بتقنين الأوضاع، من الممثل القانونى للطائفة الدينية المالكة، مرفقاً بها كشوف حصر لهذه المبانى خلال مدة تنتهى فى الثامن والعشرين من سبتمبر لعام 2017، وتُقيد هذه الطلبات فى سجل خاص تدون فيه أرقام وتواريخ ورودها، ولا يجوز للجنة النظر فى أى طلبات ترد إليها بعد الميعاد المحدّد.
ونص القانون على أن اللجنة تتولى دراسة الطلبات والتثبّت من توافر عدة شروط، منها أن الطلب مقدم من الممثل القانونى للطائفة الدينية، وأن المبنى المطلوب توفيق أوضاعه قائم فى تاريخ العمل بالقانون، وسليم من الناحية الإنشائية، وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى ملتزماً بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الآثار وتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
وفى تصريحات متطابقة، أكد كل من الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص للأقباط الأرثوذكس، والقس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، لـ«الوطن»، أنه رغم صدور قانون بناء وترميم الكنائس فى سبتمبر الماضى، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 80 لسنة 2016، بعد إقراره من مجلس النواب، فإنه لم تصدر حتى الآن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون من قِبل مجلس الوزراء، ومع ذلك أكد القياديان البارزان بالكنيستين أن هذا الأمر لم يؤثر على سير العمل بتنفيذ القانون، وأنه مطبّق فعلياً حالياً، وقد تقدّمت الكنائس وفق اشتراطاته بطلبات لبناء وترميم كنائس جديدة، وصدرت الموافقات بناءً عليه، خصوصاً فى المدن الجديدة.
يُذكر أن اللجنة المعنية بتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، التى تعد مداولاتها سرية طبقاً للقانون، يرأسها رئيس الوزراء، وتضم فى عضويتها: «وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ووزير العدل، ووزير الآثار، بالإضافة إلى ممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن قطاع الأمن الوطنى، وممثل عن الطائفة المعنية».
_________________
http://www.elwatannews.com/news/details/2368349#.WX4yhrCWWmc.twitter