الأقباط في مصر: المشكلة والحل

منظَّمة التّضامن القبطي ـ

إنّ أقباط مصر هم سُكّانها الأصليّون، لكنهم برغم ذلك واقعون تحت الحصار بطُرُق عديدة بالتّمييز المُمنهج الدّائم وبالإرهاب الموَّجه ضدّهم من حين لآخر. وخلال الفترة القصيرة الماضيّة شهد الواقع القبطيّ تفجيراتٍ كثيرة تسبَّبت في إصابات عديدة وجذبت انتباه وسائل الإعلام العالميّة. في الواقع، هذا الاضطهاد المستمر، الّذي لا يقل بشاعة وشناعة عن الإذلال وفقدان الأمل والتّهجير – إضافة إلى فُقدان الممتلكات والوظائف والأصدقاء والأسرة- يُساعدنا على فهم الارتفاع المحزن لمعدّل الهجرة الكبيرة بين الأٌقباط ممّا سيُفقد مصر ميزة التّعددّيّة والإسهامات الثّقافيّة والاجتماعيّة الّتي تقدِّمها أكبر أقليّة بها.

وتسعى منظَّمة التّحالف القبطيّ إلى قيادة الجهود الكثيرة المبذولة من أجل تحقيق المواطنة المفقودة في مصر. وحتى يتحقَّق هذا الهدف، تعمل منظمّة التّضامن القبطيّ على تعريف العالم بتاريخ الاضطهاد الّذي يُمارس ضد أقباط مصر؛ الاضطهاد الّذي تسبّب في استشهاد مئات الأقباط. كذلك تقوم المنظَّمة بالاحتفاظ بسِجّلات كاملة وخاضعة للتحديث المستمر لحوادث الاعتداء على المسيحيّين في مصر، كذلك ستجدون في نهاية هذا التّقرير توصياتٍ سياسيّة حاسمة لما يتعيّن على السّلطات المصريّة القيام به. توصيات من شأنها تحسين وضع الأقباط في مصر بشكل كبير (لو تمَّ اتّباعها).

تنامي الأسلمة في مصر: خلفيّة تاريخيّة

إنّ الموجة الحديثة من العُنف ضد الأقباط ليست إلا نتيجة مباشرة لظاهرة الإرهاب الإسلاميّ في العصر الحديث الّتي بدأت قبل أربعة عقود مضت. إنّ الاعتداءات على المسيحيّين (أشخاصهم وممتلكاتهم وكنائسهم) بدأت مع عمليّة أسلمة المجتمع الّتي بدأها الرّئيس أنور السّادات الّذي، وللغرابة، نال جائزة نوبل للسلام. لكن السّادات تحالف مع جماعة الإخوان المسلمين ومع غيرهم من الجماعات الإسلاميّة الأخرى الّتي أطلق لها العنان. ثم بدأ ما سُميّ بـ “التّحوُّل الإسلاميّ” في مصر وذلك قبل أن يبدأ الخوميني ما دُعيّ بـ “الثّورة الإسلاميّة” في إيران. ولقد نصَّ دستور السّادات الجديد الصّادر عام ١٩٧١ على أنّ “الشّريعة الإسلاميّة هي المصدر (بتعريف الألف واللام) الأساسيّ للتشريع” ممّا جعل الشّريعة الإسلاميّة المصدر الرّئيسيّ للدستور بأكمله، إذ توجَّب تفسير سائر مواد الدّستور في ضوء هذه المادة. علاوة على ذلك، لم يتردَّد السّادات أبدًا في وصف نفسه بأنّه “رئيس مسلم لدولة مسلمة” قاصدًا بذلك استبعاد بقيّة المصريّين لا سيّما المسيحيّين عن مظلّة المواطنة. أخيرًا فتح السّادات الباب أمام فِكر الإسلام الوهّابي السّعوديّ ممّا سمح للسلفيّين بتأصيل جذورهم في المجتمع المصريّ.

في ذلك الوقت، بدأت وسائل الإعلام الّتي ترعاها الدّولة في بث خطاب الكراهيّة من قِبل الشّيوخ المسلمين الّذين دأبوا على مُهاجمة وإهانة المسيحيّين ومعتقداتهم. في الوقت نفسه، كانوا يعلنون فيه احتكارهم لما يعتقدون أنّه “الإيمان الحقّ” (وباعتباره جُزءًا من استراتيجيّة الإخوان المسلمين تمّ تأسيس تنظيم القاعدة –في نهاية المطاف- الّتي يُشكِّل الإخوان المسلمون معظمَ أعضائها بل لقد صار أحد أبرز أعضائها قائدًا للتنظيم وهو المصريّ أيمن الظّواهري).

بهذا توقَّفت الجهود الكثيرة الّتي دامت عقودًا طويلة لتحديث مصر وعلمائها ولتحرير المرأة والأقباط، وسُرعان ما بدأ المجتمع في التّراجُع والتّدهور.

وظلّت الأجندة الإسلاميّة على هذا الحال طوال عصر الرّئيس حسني مبارك (١٩٨١-٢٠١١)، ونظير اتّساع أنشطة الإخوان المسلمين اتّسعت أنشطة السّلفيّين ذات الأيديولوجيّة المتطرِّفة الّتي تحض على كراهيّة الآخر وتُبرِّر العنف وتعتبره واجبًا دينيًا حتى ضد المسلمين المعتدلين وليس فقط ضد أصحاب الدّيانات الأخرى. لقد حدث كل ذلك تحت سمع وبصر الأنظمة الّتي طالما سعتْ إلى تقديم نفسها للعالم الخارجيّ باعتبارها البديل الوحيد القادر على ترويض ومواجهة الوحش الإسلامي (الّذي تقوم هي نفسها برعايته من خلف الكواليس).

وغني عن البيان أن نقول إنّ انتشار التّعاليم الإسلاميّة المتطرِّفة في مصر أدى إلى انخفاض حاد في التّعليم والثّقافة، وتسيطر هذه الأيديولوجيّات المُتعصِّبة على مُؤسّسة الأزهر الإسلاميّة، كذلك تهيمن على المناهج التّعليميّة في المدارس والجامعات، ونتيجة لذلك تمّ خلق ثقافة الكراهيّة والتّعصُّب الّتي انتشرت الآن، بشكل كامل، في المجتمع المصريّ.

هذه الفكرة التّاريخيّة الموجزة تدعم اقتناعنا بأنّ ثقافة الكراهيّة الّتي تقف وراء اضطهاد الأقباط هي ظاهرة مصريّة متأصِّلة تقف بقُوّة خلف الإرهاب العالميّ لتدعمه. وحقيقة الأمر أن هذا الإرهاب هو ظاهرة ثانويّة أو فرعيّة ناتجة عن الأيديولوجيّات الّتي تطفح بالكراهيّة على نطاق واسِع في جميع أنحاء العالم الإسلاميّ.

شهداء أقباط معاصرون

إنّ الهجمات العنيفة الموجّهة ضد الأقباط والنّاتجة عن الثّقافة المتطرِّفة في مصر، والّتي بدأت أيام السّادات، ارتفعت وتيرتها وحِدّتها باطراد؛ فتحت حُكم الرّئيس مبارك وقعت واحدة من أعنف التّفجيرات الإرهابيّة في ١ يناير ٢٠١١ بكنيسة القديسيْن بالإسكندريّة ممّا أسفر عن مقتل واحد وعشرين قبطيًا وإصابة سبعين آخرين. وجدير بالذّكر أنّه حتى هذه اللحظة ما يزال الغُموض حول هذا التّفجير هو سيّد الموقف إذ تتهرّب السُّلطات المصريّة من كُلّ المُطالبات الخاصّة بالتّحقيق في هذا الحادث، ممّا دفع بالكثيرين إلى الاشتباه في أن أحد الأجهزة الأمنيّة المصريّة العديدة والمُتنافسة هو الجاني الحقيقي الّذي دبَّر الحادث ونفذّه.

ولقد قامت مُنظمة التّضامن القبطيّ بتصنيف حوادث الاعتداء على الأقباط، وتُؤكِّد المُنظَّمة على ما يُلاحظه الجميع: أنّه منذ صُعود الرئيس عبد الفتّاح السّيسي إلى سُدّة الحكم في مصر تزايدت حوادث الإرهاب ضد المسيحيّين بشكل ملحوظ، بل تجاوز عدد الاعتداءات في السّني الثّلاث الأولى للرئيس السيسي عدد الحوادث الإرهابيّة طوال حُكم مبارك (٣٠ سنة) بالإضافة إلى السّنة الّتي حكم فيها مصر الإخوان المسلمون.

ومن أجل فهم هذه الأحداث الإرهابيّة بشكل صحيح يجب أن نفهم جيّدًا السّياق التّاريخي لهذا الارتفاع غير المسبوق في عدد الهجمات الإرهابيّة كما سبق الإيضاح. علينا فقط أن نستدعي إلى الأذهان الهجمات العديدة الأخيرة ضد الأقباط تحديدًا، هذه الهجمات الّتي تتجاهلها السّلطات المصريّة ويفلت فيها الجُناة من العقاب.

وفيما يلي بعض النّقاط الرّئيسيّة:

من ماسبيرو إلى حرق الكنائس في أغسطس ٢٠١٣

بعد انتفاضة الرّبيع العربي في مصر في يناير ٢٠١١ أطلق الإسلاميّون المتطرِّفون، بتواطؤ المجلس العسكريّ الحاكم، حملاتِ العنف الشّديد ضد الأقباط، وأحيانًا ضد المسلمين الشّيعة وضد البهائيّين. في هذا الوقت صار الأقباط متفائلون بشأن المناخ الثّوريّ الجديد المفتوح وصاروا يتكلَّمون بشكل أكثر صراحة عن معاناتهم ومظالمهم، وانخرطوا في الاشتراك في الزّخم الثّوري. وفي مايو ٢٠١١ اعتصموا اعتصامًا طويلًا أمام مبنى التّليفزيون المصريّ الّذي تُديره سُلطات الدّولة (مبنى ماسبيرو)، في محاولة منهم ليراهم العالم ويسمع شكواهم.

وفي سبتمبر ٢٠١١ تعرّضت كنيسة قبطيّة أرثوذكسيّة أخرى في قريّة المريناب، التّابعة لمحافظة أسوان جنوبي مصر، للهجوم والهدم من قِبل إسلاميّين سلفيّين متشدِّدين. وفي محاولة لتجنُّب تفاقُم الأزمة، عقد محافظ أسوان السّيد مصطفى كامل السّيد اجتماعًا ضمَّ كبار السّلفيّين وقادة الأقباط في مُحاولة للتوصُّل إلى اتفاق. وعندما فشلت جُهود الوساطة هدم السّلفيّون الكنيسة بينما نفى المحافظ وجود الكنيسة من الأصل! ولقد تراجع المحافظ لاحقًا عن ادعاءاته لكنه أكَّد أنّ الكنيسة لم تحصل على التّرخيص السّليم بإقامتها، وبالتّالي اعتبر أنّ مبنى الكنيسة غير قانونيّ.

وفي التّاسع من أكتوبر ٢٠١١ نظَّم الآلاف من المُتظاهرين السّلميّين، ومعظمهم من الأقباط، المسيرةً الثّانية من شمال القاهرة إلى مبنى التّليفزيون، وحينما كانوا يقتربون من وجهتهم تعرَّضوا لهُجوم من قِبل جحافل الغوغاء الّتي كانت بانتظارهم (بالتّواطؤ الكامل مع جهاز أمن الدّولة). رجم الغوغاء المتظاهرين بالحجارة من فوق الجسور، ولما حاوَلَ المتظاهرون الانسحاب كانت قُوّات الجيش قد طوّقتهم فصار المتظاهرون السّلميّون بين المطرقة والسّندان؛ في كمين مميت مكوّن من الغوغاء الإسلاميّين من جهة وقوّات الجيش من جهة أخرى. ثم هاجم الجيش المصريّ المتظاهرين بالهراوات وسائر معدّات مكافحة الشّغب والذّخيرة الحيّة، ثم دهست مدرعاتُ الجيش المتظاهرين بوحشيّة متعمَّدة. كانت هذه هي المرّة الأولى الّتي تدهس فيها قوّات الجيش المصريّ المتظاهرين السّلميّين بهذه الصّورة، ثم استمرّ الإرهابيّون في استخدام نفس الطّريقة الوحشيّة في دهس الأبرياء حول العالم؛ في نيس وبرلين ولندن.

لقد خلَّفت هذه الممارسة الوحشيّة الّتي قام بها الجيش المصريّ ٢٨ شهيدًا بينهم ٢٧ من الأقباط (كان ١٤ من هؤلاء القتلى قد ماتوا دهسًا تحت عجلات المدرّعات)، كما كان هناك ٣٢٧ جريحًا. وحتى الآن يرفض الجيش المصريّ والحكومة المصريّة الاعتراف بالخطأ، أو استكمال التّحقيق، أو تعويض أُسر الضّحايا بأيّة طريقة. لقد تمّت إدانة جندييْن منخفضي الرّتبة بتُهمة “جُنحة القتل غير المُتعمَّد” لكن ظلّ كلاهما طليقيْن يُمارسان مهام عملهما بالجيش خلال فترة سجنهما القصيرة والاسميّة.

وعندما ثار ملايين المصريّين ضد مُمارسات الرّئيس محمد مرسي الّتي كانت تهدف إلى الاستبداد بالسُّلطة وتعزيز صلاحيّات الرّئيس، جاء الجنرال السّيسي إلى الحُكم وسط آمال كبيرة بتغيير أوضاع الأقباط في مصر لا سيّما حين شاهد العالم البابا تاوضروس الثّاني جنبًا إلى جنب مع شيخ الأزهر؛ أحمد الطّيّب، على خشبة المسرح. كان الأقباط يظنّون أنّ حقبة جديدة من العدالة والمُساواة والمُواطنة الكاملة قد بدأت.

في ١٤، ١٥ أغسطس ٢٠١٣ تمَّ حرق وتدمير ما يزيد عن تسعين كنيسة ومُؤسَّسة مسيحيّة، من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الّذين ألقوا بلائمة سُقوط الرّئيس مُرسي على الجنرال السّيسي الّذي دعمه الأقباط للقيام بذلك. كان ذلك الأمر العلامة الأولى على أنّ فترة السّلام قد انتهت. لقد قامت السّلطات المصريّة في تلك الفترة بترميم بعض الكنائس الّتي تمّ تدميرها خلال الانتفاضات حتى نهاية ٢٠١٦ (لقد قام الأقباط بترميم وإعادة بناء بعض هذه الكنائس والهيئات على نفقتهم الخاصّة). لم يُقبض على أولئك المجرمين الّذين أحرقوا الكنائس ولم يُقدَّموا إلى العدالة إلا في حالة واحدة حينما استهدف المتطرِّفون –ضمن ما استهدفوا- قسم الشّرطة في حيّ امبابة بالقاهرة.

تهديدات وهجمات مدمِّرة

كانت كل آمال الأقباط تنحصر في تقليص كميّة العُنف الموجّه ضدّهم في ظل حكم السّيسي، لكن بفضل استمرار ثقافة الإفلات من العقاب المضمونة لأولئك الّذين يعتدون على الأقباط فقد أصبحت الهجمات أكثر عددًا وأشدّ ضراوة. يتّضح هذا الأمر من تطوُّر أساليب الهجمات على المسيحيّين لتصبح أكثر تدميرًا وإرهابًا، كذلك تطوَّرت أساليب الإرهابيّين لتكون أكثر جُرأة وثقة. في الماضي كانت الهجمات تقع خارج أسوار الكنائس، لكن التّفجيرات والهجمات الأخيرة وقعت داخل الكنائس ممّا يفضح ضعف الإجراءات الأمنيّة بما يدعونا للتساؤل عن الدّور الحقيقي لقُوّات الأمن الّتي تربط خارج أسوار الكنائس وما إذا كانت هذه القُوّات مؤهّلة لمهامها تأهيلًا جيّدًا أم أنّ وجود هذه القُوّات مُجرّد أمر شكليّ أو استعراضيّ.

وفي ١٤ فبراير ٢٠١٥ بثّت القوات التّابعة لداعش شريط فيديو تُعلن فيه استهدافها لكنائس الأقباط في مصر، قالت المتحدِّث باسم داعش بوضوح: “أخيرًا، من المُهم أن يعرف المسلمون في كل مكان أن أعظم مكافآت يوم القيامة هي –بلا شك- من نصيب من يسفكون دم هؤلاء الصّليبيّين الأقباط أينما كانوا” داعيًا الأقباط بـ “فريستنا المُفضَّلة”. وفي اليوم التّالي، تمّ إعدام ٢١ قبطيًا وأحد الشّباب الغاني بقطع رؤوسهم على شاطئ البحر في ليبيا، وأعرب المسيحيّون المصريّون عن تقديرهم للاستجابة العسكريّة السّريعة الّتي قام بها الرّئيس السّيسي في هذه المأساة، لكنهم أصيبوا بالدّهشة ممّا حدث في اليوم التّالي؛ فقد أمر السّيسي بتخليد ذكري ١٣ من الشّهداء ببناء كنيسة باسمهم في قريتهم “الهور” لكن مُسلمي القرية المتعصِّبين ثاروا ضد هذا القرار ممّا أجبر السّلطات على بناء الكنيسة خارج القرية. كذلك تمّ إشعال النّار في هذه الكنيسة أثناء بنائها ممّا أحدث بعض الإصابات بأحد أفراد عائلة الشّباب الشّهداء.

وقد أُبلغت منظَّمة التّضامن القبطيّ بتزايد عدد الهجمات على الأقباط، ومنازلهم، وأماكن أعمالهم، والكنائس منذ وُصول السّيسي إلى الحُكم في مصر. ونادرًا ما حُوسب أحد على ارتكاب هذه الفظائع بما فيها تلك الّتي يتوافر فيها شهود عيان أو تسجيلات فيديو للمجرمين. في أحد الهجمات الشّرسة، شوهد المُجرم عادل سليمان في كاميرا الأمن وهو يصيح “الله وأكبر” بينما كان يخنق شخصًا يُدعى يوسف لمعي، صاحب محل الخمور، حتى الموت. لقد حُكم على المجرم بالإعدام لكن هذا الحُكم رُفع إلى محكمة الاستئناف. من المُهم أن نلاحظ أنّه وفقًا للشريعة الإسلاميّة لا يُحكم على مسلم بالموت حال ارتكابه جريمة قتل ضد شخص من دين آخر. وعلى الرّغم من أنّ القوانين الجنائيّة في مصر لا تُشير صراحة إلى الشّريعة الإسلاميّة، لكن مُعظم القضاة يطبِّقون الشّريعة بكُل ما يتبع ذلك من آثار!

وهناك مثال آخر صارخ يجمع بين عنف الإرهابيّين وعدم الكفاءة الحكوميّة وهو ما عاشه أقباط العريش وسيناء، فبعد موجة من الهجمات ضد المسيحيّين العام الماضي، تمَّ تهجير المسيحيّين وإفراغ المنطقة منهم تمامًا لأنّ الحكومة المصريّة فشلت في توفير الحماية لهم. علاوة على ذلك، تحملّ المسيحيّون؛ ككنائس وكأفراد، العبء الأكبر في إعاشة ٣٥٥ لاجئًا من الأقباط الّذين فقدوا كُل ممتلكاتهم تقريبًا بسبب تقاعس الحكومة المصريّة.

ولقد أعلنت “داعش مصر” مسؤوليتها عن تفجير كنيسة القديسيْن بُطرس وبولس في ١١ ديسمبر ٢٠١٦ ممّا أسفر عن استشهاد ٢٨ شخصًا وإصابة عشرات الجرحى. لقد قامت الحكومة المصريّة بترميم هذه الكنيسة قبل حلول أعياد الميلاد وقامت باعتقال أربعة أشخاص من المشتبه فيهم. لم يُعرف إلا القليل عن نتائج التّحقيقات. وفي ١٩ فبراير تمَّ بث شريط فيديو ظهر فيه الانتحاريّ الإرهابيّ أبو عبد الله المصري (واسمه الحقيقي محمود شفيق – ٢٢ عامًا)، المشتبه بقيامه بتفجير ديسمبر ٢٠١٦ قائلًا إنّ الهجوم هو الأوّل “وسيكون هناك عمليّات أخرى في المستقبل القريب بإذن الله لأنّ المسيحيّين هُم هدفنا الأوّل في جهادنا”، وتابع قائلًا: “فأنتم عُبّاد الصّليب، والخَوَنة دائمًا، تعلمون أنّنا نراقبكم، وتعلمون أن هذه الغزوة المباركة لن تكون الأخيرة لأنّ الآتي عليكم أسوأ وأشد لهيبًا من الزّيت المغلي. لذا لننتظر ونر من هو الفائز”.

وفي التّاسع من أبريل ٢٠١٧ تمّ تفجير كاتدرائيّة الأقباط بالإسكندرية وأيضًا إحدى الكنائس الأخرى في مدينة طنطا في يوم أحد الشّعانين (حين تكتظ الكنائس بالمُتعبِّدين). حدث ذلك في أعقاب حملة دعايّة سيئة قامت بها عناصر الدّولة الإسلاميّة في مصر ضد الأقباط، حيث ارتفعت نغمة التّهديد بالعنف والإرهاب ضدّهم. لقد فشلت الدّولة المصريّة تمامًا في توفير الحماية لمواطنيها خاصّة بعد التّهديدات الواردة في مقاطع الفيديو هذه. بعدها بعشرة أيام، عُثر على عبوة تفجير في كنيسة القديس جورج بطنطا قبل أن تنفجر. رغم كل ذلك لم تزل الدّولة المصريّة غير عابئة بما يحدث للأٌقباط ولا تأخذ هذه الأحداث العنيفة على محمل الجد.

وفي ٢٦ مايو ٢٠١٧ هاجم عدد من المسلَّحين قافلة من المسيحيّين الّذين كانا في طريقهم لزيارة دير الأنبا صموئيل المعترف الّذي يقع في صحراء مصر الغربيّة بالقرب من المنيا. لقد انضم في ذلك اليوم تسعة وعشرون شخصًا إلى قافلة الشّهداء الأقباط، وكان من ضمن هؤلاء الشّهداء عشرة أطفال. وطبقًا لرواية النّاجين الّذين كانوا شهود عيان، أطلق الإرهابيّون النّار على رؤوس ضحاياهم من نُقطة الصّفر وسط صيحات “الله وأكبر” بعدما رفض الشّهداء الانصياع للأمر الّذي وجّه لهم بترديد الشّهادتيْن الإسلاميتيْن. وبعد الحادث الدّموي أسرع الرّئيس السّيسي باعتقال “إرهابيّين أجانب” قيل إنّهم المسؤولون عن الهجوم الإرهابيّ، كما شنّت طائرات الجيش المصريّ غاراتٍ جويّة على المخيّمات الليبيّة على الرّغم من عدم وجود أي دليل على أنّ هذه المجموعات المستهدفة هي المسؤول الحقيقيّ عن حادثة دير الأنبا صموئيل. لقد كان الجُناة –الّذين يتحدّثون باللهجة المصريّة العاميّة على دراية بمسار صحراويّ ضيّق وغير مُعبَّد يقود إلى الدّير (هذا المسار غير معروف نسبيًا)، ممّا يكشف أنّ الجناة كانوا من المصريّين. كذلك قال اثنان من رجال الدّين الأٌقباط ممّن أوكلت لهم مسؤوليّة حماية الدّير أنّهم لاحظوا انخفاض عدد أفراد الحماية الشّرطيّة في ذلك الوقت. وبدلًا من اتّخاذ تدابير الحماية المُناسبة للكنائس بعد هذا الحادث، ردّت أجهزة أمن الدّولة بمنع جميع الكنائس من رحلات زيارة الأديرة وكأنّها تُعاقب الضّحايا بدلًا من مُعاقبة الجُناة المجرمين!

باختصار فإنّ طريقة عمل الرّئيس السّيسي تتلخّص في محاولة رسم صُورة لتنامي الإرهاب الدّاخليّ الّذي يقوم به إرهابيّون أجانب أو عناصر من الإخوان المسلمين ضد الأقباط، ممّا يستتبع تبرئة حكومته. أمّا الدّولة الإسلاميّة في مصر الّتي قامت بتهديد الأقباط وارتكاب الأعمال الإرهابيّة ضدهم هي –في الواقع- شبكة إرهاب مصريّة محليّة تتغذّى على فقه الكراهيّة الإسلاميّ وتتخلّل كل جانب من جوانب المجتمع المصريّ.

يحظى السّيسي بسُمعة طيّبة بين السّياسيّين الأمريكيّين المحافظين عن طريق تشويه صورة الإخوان المسلمين، الّذين يُصارعون مع السّيسي سياسيًا لا أيديولوجيًا فقط، وبينما يفعل السّيسي ذلك فهو يمنح السّلفيّين، الأكثر تشدُّدًا وتطرُّفًا من الإخوان المسلمين، مساحةً من الحريّة أكبر ممّن عداهم للعمل على الأرض. إنّ الشّراكة بين السّيسي والسّلفيّين تنبني على قيام السّلفيّين بمنح الشّرعيّة الإسلاميّة للسيسي في مقابل أن يسمح السّيسي لأيديولوجيتهم بالانتشار في الإعلام والتّعليم العام وبالطّبع في المساجد؛ تلك الاستراتيجيّة هي الأكثر تشدُّدًا وتعصُّبًا ضد المسيحيّين.

أمّا المناهج الدّراسيّة فتحتوي على عبارات كـ “المسيحيّون كُفار ومصيرهم عذاب النّار”. ولقد عبَّرت امرأة مسيحيّة مصريّة عن ذلك بالقول: “تبدأ المشكلة في المدارس حيث يُعامَل الأطفال المسيحيّون معاملة مختلفة، وعندما كنت طفلة كان بعض من زملاء الدّراسة يرفضون التّعامل معي فقط لأنّني مسيحيّة”. وبالمثل، فالمساجد الّتي تموِّلها الحكومة تحرِّض باستمرار، في مُكبِّرات الصّوت، على مُمارسة الكراهيّة والعنف ضد المسيحيّين. فإذا كانت الحكومة تتصرَّف بهذه الطّريقة فلا غرابة أن تصدر ٣٠٠٠ فتوى كُلها تحرِّض طول الوقت على تدمير الكنائس في مصر. وهناك أيضًا سبب يدعو للاعتقاد بأنّ أجهزة الأمن والاستخبارات المصريّة –وهي العمود الفقريّ للنظام المصريّ- تتأثّر، بشكل متزايد، بفقه الكراهيّة الإسلاميّ.

حرب استنزاف

•  أبرزنا سابقًا بعض مظاهر تصاعُد العنف ضد المسيحيّين المصريّين، لكن الأمر المروِّع أنّ كُل ما ذُكر أعلاه هو غيض من فيض ممّا يعانيه الأقباط في حيواتهم اليوميّة؛ فإلى جانب التّطرُّف المجتمعيّ المُتزايد والخانق، ما زالت الدّولة تمارس التّمييز الممنهج والمُنظَّم ضد الأقباط، هذا التّمييز الّذي يجد جذوره في أحد مفاهيم الفقه الإسلاميّ الّذي يُسمّى “الذّميّة” إذ يتم تصنيف الأقليّات غير المُسلمة وإذلالها في مقابل –لا الحُصول على المساواة بل مُجرّد- قدر من التّسامح. واستنادًا إلى بعض الوعود والكلمات المشجِّعة الّتي قالها السّيسي حين قدَّم الأقباط التّضحياتِ السخيّة لدعمه في البداية، صار لدى الأقباط آمالٌ عريضة في التّغيير الإيجابيّ، لكن حدث للأسف عكس المتوقَّع وصارت الأمور إلى حال أردأ:
• إنّ تمثيل الأقباط في جميع المُؤسَّسات الحكوميّة والعامّة أقل من نسبتهم العدديّة، فنسبة الأقباط المقبولين للعمل في الجيش والشّرطة والسّلك القضائيّ والسّلك الدّبلوماسيّ وهيئات التّدريس بالجامعة لا تتجاوز ١- ٢ في المائة. هناك قطاعات كاملة ممنوعة على الأقباط مثل أمن الدّولة، وسائر أجهزة الاستخبارات، ومواقع القيادة بالجيش، ومؤسَّسة الرّياسة. إنّ نظام الحُكم خالٍ تمامًا من الأقباط فلا يوجد محافظ واحد مسيحي ولا نائب محافظ. ولا يوجد إلا عدد محدود جدًا من الوزراء الأقباط (في الواقع وزير واحد)، كما لا يوجد أي رئيس جامعة واحد ولا حتى عميد كليّة واحد من الأقباط.
• يجب على المرء أن يُعلن عن ديانته لتُكتب في بطاقة هُويّته وفي كل المحرَّرات الرّسميّة، على أن تكون هُوّيته الدّينيّة واحدة من ثلاثة ديانات لا غير. من الطّبيعي أن يفتح هذا الإجراء البابَ واسعًا أمام عمليات التّمييز. في بعض الحالات، يقوم موظَّفو السّجّلات المدنيّة “الّذين يُمارسون أعمالهم من خلال أجهزة الكمبيوتر” بتسجيل الدّيانة الإسلاميّة لأشخاص مسيحيّين. وإذا عرفنا كم هي قاسيّة نظرة الإسلام إلى المرتّدين عنه، نستطيع أن نقدِّر حجم المُخاطرة عند مُحاولة تصويب هذه “الأخطاء” مع إمكانيّة حُدوث ما لا يُحمَد عقباه لهؤلاء الأشخاص.
• وهناك مجموعات إسلاميّة منظَّمة تستهدف الفتيات والسّيّدات القبطيّات بهدف تحويلهن إلى الإسلام. ويتم تعبئة سائر أجهزة الدّولة لتسهيل هذا التّحوُّل حتى عندما يكنّ هؤلاء الفتيات قاصرات (دُون السّن القانونيّة). وعندما يتحوّل شخص ما إلى الإسلام يتم إجبار أطفاله على التّحوُّل إلى ديانة والدّهم. وفي هذه الحالة يتم تجاهل حُقوق الأم الحاضنة إذ يجب على الأطفال أن يتبعوا “أفضل الدّيانتيْن” أي الإسلام. من جهة أخرى فإنّ تحوّل المسلم إلى المسيحيّة يُواجَه بمعاملة خسيسة من قبل السّلطات، وغالبًا ينتهي الأمر بالعابرين إلى المسيحيّة أن يعيشوا مُتخفين أو أن يهربوا تمامًا خارج وطنهم متى كان ذلك ممكنًا.
• وتتجاهل المناهج المدرسيّة الّتي أنشأتها وزارة التّعليم الحقبةَ القبطيّة تمامًا مسقطة من التّاريخ المصريّ ستة قرون كاملة. كذلك يُرغَم الطّلّاب المسيحيّون على دراسة واستظهار النّصوص الإسلاميّة في بعض المواد لا سيّما في مادة اللُغة العربيّة ،مع العلم هذه النّصوص القرآنيّة تناهِض المبادئ المسيحيّة لا سيّما عقيدة الثّالوث. كما يدرس الطّلاب ضرورة أن تكون الوظائف القياديّة من نصيب “المؤمنين” فقط الّذين يجب عليهم اتّخاذ مواقف صارمة ضد من يرفضون الخُضوع لأوامر الله ورسوله، أمّا الدّستور وسيادة القانون فيكادا أن يختفيا من هذه الصّورة.
• تمَّ تمرير القانون الجديد لبناء الكنائس وهو القانون الّذي لا يضع الكنائس على قدم المساواة مع المساجد، بل يتبنّي كل الثّغرات الّتي كانت سببًا في المشاكل الّتي منعت ترميم الكنائس فضلًا عن بنائها. ما تزال عشرات الكنائس مغلقة بأمر من جهاز الأمن الوطني الّذي يعتقل أيضًا المسيحيّين الّذين يُمارسون الصّلاة “دون تصريح” إذا ما تجرّأوا على التّجمُّع والصّلاة في القرى الّتي حُرمت من تصريح بناء الكنيسة لسنين عديدة. إنّ زيارة الرّئيس السّيسي للكاتدرائيّة في ليلة عيد الميلاد هي أمر محل تقدير، لكن هذه الزّيارة لا تفيد الأقباط الّذين لا يجدون مكانًا لممارسة شعائر عبادتهم.
• هناك ارتفاع غير مسبوق في تطبيق قانون “ازدراء الأديان”. في الواقع، لقد وُضع هذا القانون لحماية الإسلام من النّقد، ولاستهداف الأقباط والمسلمين المعتدلين وإدانتهم. في نفس الوقت ينشر الأزهر الفتاوى والأحكام الّتي تندِّد بالمسيحيّين باعتبارهم كفرة وزنادقة. لقد قامت المؤسَّسة السُّنيّة الأكثر عراقة بطباعة ونشر وتوزيع كتاب مجاني في يونيو ٢٠١٥ وجاء في هذا الكتاب وصفٌ للمسيحيّة بأنّها “ديانة فاشلة” وأنّ كتابها المقدَّس يحتوي على “بُذور الضّعف”.

باختصار، يواجه مسيحيّو مصر حرب استنزاف متعدِّدة الأوجه، ولا يُوجد أمامهم إلا خيارات التّحوُّل إلى الإسلام، أو تحمُّل نوبات الاضطهاد المتقطّع باعتبارهم كفرة لا يحقُّ لهم إلا هامش ضئيل جدًا من التّسامح، أو الهجرة. وهكذا لم تفشل الدّولة المصريّة في حماية مواطنيها فقط، بل أيضًا تُواصل معاملتهم باعتبارهم مواطنين من الدّرجة الثّانية من خلال اتباع سياسة التّمييز الممنهج.  

توصيات ختاميّة

لقد تكلَّم الرّئيس السّيسي كثيرًا عن ضرورة تجديد الخطاب الدّينيّ وعن حُلمه بـ “مصر العظيمة” وهذا أمر يستحق الثّناء بالتّأكيد متى كان مصحوبًا بما يناسبه من إجراءات وأفعال، فالكلمات الرّنانة وحدها لا تكفي.

ومن جانبها، تقدِّم منظمّة التّضامن القبطيّ هذه التّوصيات السّياسيّة آملة أن تتبنّى الحكومة المصريّة هذه التّوصيات من أجل بناء دولة عصريّة جديدة تتحقّق فيها العدالة للأقباط:

المجتمع المدنيّ

• إلغاء قانون المنظَّمات غير الحكوميّة الّذي تمَّ سنّه مؤخَّرًا.
• تعزيز الصّحافة المُستقلة الحُرّة.
• تسهيل إنشاء المنظَّمات غير الحكوميّة؛ الوطنيّة والأجنبيّة، لمراقبة أنشطة أجهزة الدّولة وتقديم تقارير عنها.
• تشجيع وتسهيل إنشاء الأحزاب العلمانيّة وغير الدّينيّة الّتي تُمثِّل كافة شرائح المجتمع وطوائفه ومكوّناته.
• تعزيز استقلال النّقابات والهيئات المختلفة.
• تشجيع تأسيس المنظَّمات غير الدّينيّة الّتي تخدم المجتمع وتعوِّض نقص الخدمات الحكوميّة.
• اتّخاذ كافة التّدابير اللازمة الّتي تضمن للجامعات ولغيرها من المُؤسَّسات التّعليميّة استقلالها بهدف إرساء أسُس مستقلّة لتعليم مستقل ليبرالي وقوي.

العدالة والمُساواة

• سن مواد دستوريّة تضمن المساواة بين جميع المواطنين المصريّين.
• دمج الأقباط بقُوّة في جميع مؤسَّسات الدّولة المصريّة لضمان ملء ١٠٪ على الأقل من المناصب العليا بالأقباط في كل القطاعات: التّشريعيّة والقضائيّة والتّنفيذيّة والعسكريّة والتّعليميّة (الجامعات)، والسّلك الدّبلوماسيّ والمناصب الشّرطيّة والأمنيّة بما يتناسب مع نسبتهم السّكانيّة لكسر النّسبة الحاليّة البالغة ١- ٢٪. وتحتاج الدّولة المصريّة إلى تطبيق معايير “التّمييز الإيجابي” في حالتها هذه.
• إنشاء هيئة خاصّة تكون مهمتها مناهضة التّمييز لضبط التّوجُّه المجتمعي العام والبت في حالات التّمييز الفرديّة.

ثقافة الكراهيّة

• سن قوانين تجرِّم خطاب الكراهيّة الإسلاميّ نحو غير المسلمين.
• تطهير المناهج الدّراسيّة والمدارس والمعاهد التّعليميّة من المناهج والنّصوص الّتي تغرس الكراهيّة نحو أصحاب الدّيانات الأخرى والتي تُغري باستخدام العنف وتعزيز الشّعور بـ “التّفوق الإسلاميّ”.

قانون ازدراء الأديان

• إلغاء قانون التّجديف (الّذي يُعرَف بين العامّة بقانون ازدراء الأديان).

ضمان الحماية والقضاء على ثقافة الإفلات من العقاب

• إنهاء تواطؤ الشّرطة والسّلطات المحليّة في أعمال العُنف الّتي تستهدف الأقباط، كذلك القضاء على منهج “الإفلات من العقاب” الّذي يتمتّع به المجرمون ممّا يشجِّعهم على الاستمرار في هجماتهم.
• تجريم التّهجير الطّرديّ الجماعيّ للأسر القبطيّة من القُرى الّتي عاش فيها آباؤهم وأجدادُهم لقُرون طويلة.
• إلغاء جلسات الصّلح العرفيّة الّتي يقوم بها “بيت العيلة” الّذي يعمل كمظلّة لإضفاء الشّرعيّة على هذه الجلسات الّتي تحرم ضحايا العنف من الأقباط من حقّ مقاضاة المجرمين أمام المحاكم والحُصول على حُقوقهم، وهي الجلسات الّتي أدّت إلى إرساء ثقافة الإفلات من العقاب.
• سن القوانين الّتي تضمن للكنائس نفس درجة الحماية الّتي تتمتّع بها المنشآت العسكريّة.

حرّيّة المعتقد وحريّة مُمارسة الشّعائر الدّينيّة

• إلغاء خانة الدّيانة من الهُويّة ومن كافة المُحرَّرات الرّسميّة.
• إلغاء تحيُّز سُلطات الدّولة للإسلام وتجريم المُضايقات الّتي يتعرَّض لها من يتركون الإسلام.
• نظرًا لأنّ قانون بناء الكنائس الّذي صدر مؤخّرًا محفوف بالأمور الغامضة وبالرّوتين، ونظرًا لاستمرار نُدرة عدد الكنائس في أنحاء مصر نسبةً إلى احتياج الأقباط وعددهم، لذا ينبغي أن يكون هناك معيارًا واضحًا كالمُوافقة على بناء عدد مُحدَّد من الكنائس سنويًا، على ألا تتضمّن هذه المُوافقات الكنائسَ المُقامة فعلًا على أرض الواقع.

خطف الفتيات القبطيّات وإغرائهن وإجبارهن على التّحوُّل إلى الإسلام

• الإحالة الفوريّة لأي شخص يخطف فتاة مسيحيّة قاصر إلى محكمة الجنايات، وإرجاع الفتاة المخطوفة فورًا إلى ذويها. يجب أن ينتهي تواطؤ السّلطات المحليّة في هذا الأمر.
• في حالات الخطف، يجب تشكيل لجنة محايدة من المسيحيّين والمسلمين بالتّساوي للتحقُّق من الأمر، كما يجب السّماح للفتيات والسّيدات فوق سن الثّامنة عشر، ممّن يرغبن، بالعودة بحُريّة إلى أُسرهم وإلى الإيمان المسيحيّ. أمّا أولئك اللواتي ترغبن في التّحوُّل إلى الإسلام بإرادتهم الحُرّة فيُسمح لهم فقط بعد أن تفحص اللجنة أمرهن.
• إعادة إنشاء “جلسات النّصح والإرشاد” الّتي تمّ إلغاؤها، لتكون تحت رعاية المجلس الوطنيّ لحُقوق الإنسان لمراجعة كافة حالات التّحوُّل للإسلام وللتأكُّد من خلوّها من الإكراه

________________

Photo Credit: Women cry during the funeral for those killed in a Palm Sunday church attack in Alexandria Egypt, at the Mar Amina church, April 10, 2017. (AP Photo/Samer Abdallah)